خداحافظی با چک‌های کاغذی؟

به گفته کارشناسان، با توجه به مزایای چک های صیادی از جمله افزایش اعتبار و جلوگیری از کلاهبرداری بنا به اعلام بانک مرکزی از مهر ماه زمان محدود شدن تعداد چک های قدیمی فرا می رسد.

به گزارش مشرق، بانک مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر و با گذشت دو سال و نیم از اجرای قانون جدید چک، حدود ۹۰ درصد چک‌های در گردش از چک‌های جدید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به بیان دیگر براساس آخرین آمار (تیر امسال) سهم چک‌های جدید از کل چک‌های وصول شده در سامانه چکاوک حدود ۹۰ درصد بوده است.

بر همین اساس، پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی از مهر امسال صرفا در بانک صادرکننده چک قابل انجام است و درصد اندک دارندگان این دسته‌چک‌ها تا پایان شهریور امسال می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و نسبت به تعویض دسته‌چک خود با دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند.

چک‌های جدیدی که اصلاح قانون صدور آن، سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ و از بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد که بر اساس این قانون تکالیفی بر عهده سیستم بانکی نهاده شده است.

اصلاح قانونی که سخنگوی قانون چک خانم آمنه نادعلیزاده در رابطه با آن مطرح کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که قانون جدید به همراه داشت این بود که چک‌هایی که به صورت کاغذی تبادل می‌شدند در سامانه صیاد ثبت الکترونیکی شدند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نوع چک جدید، چک‌های کاغذی بنفش رنگ در جامعه توزیع شد.

او افزود: صادر کننده چک برای صدور ملزم شد که این چک را در سامانه صیاد ثبت کند همچنین گیرنده هم برای دریافت آن باید مراتب را در سامانه انجام دهد؛ عملیات انتقال هم متقابلاً در سامانه صیاد صورت می‌گیرد.

در ادامه کارشناس امور بانکی نوری در خصوص مزیت‌های قانون جدید چک گفت: اصلاح قانون چک که در سال ۹۷ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت سبب شد یک سری از فرآیندهای صدور چک الکترونیکی و سابقه اعتباری صادر کننده نیز بررسی شود.

بازگشت اعتبار به چک با قانون سال ۹۷

او ضمن اشاره به کاهش پرونده‌های قضایی به سبب قانون اصلاحی چک می‌گوید: از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک بازگشت اطمینان و اعتبار به خود چک، حذف جعل چک و کاهش سرقت چک را می‌توان نام برد.

تنگ‌تر شدن حلقه پذیرش چک‌های کاغذی قدیمی از مهر ماه که فرزانی کارشناس امور بانکی در خصوص آن گفت: نمی‌شود چک‌های جدید صیادی را یک مرتبه جایگزین چک‌های قدیمی کرد بنابر این لازم بود که یک دوره گذاری برای بحث جایگزینی این چک‌ها در نظر گرفته شود و بنابر اعلام بانک مرکزی این دوره گذار مهر ماه به اتمام می‌رسد.

او افزود: در کل حرکت به سمت سراسری شدن چک‌های صیادی و به نوعی گام برداشتن به سوی حذف استفاده از چک‌های قدیمی به شکل آهسته اقدامی موثر و مفید خواهد بود که بانک مرکزی تصمیم دارد آن را از مهر اجرایی کند.

به گفته کارشناسان، چک کاغذی صیادی علاوه بر افزایش اعتبار کمک به کاهش موارد جعل و کلاهبرداری هم کرده مزیت هایی که حالا با وجود آن بناست از مهر حلقه پذیرش چک های قدیمی در بانک ها تنگ تر شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت چک دسته چک بانک مرکزی بانک ها خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت چک های قدیمی چک های جدید قانون جدید بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۹۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم